صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ يوم الجمعة 5 أفريل الحالي أمر حكومي يتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل المؤسسات التربوية العمومية.
وذكر مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية فتحي الزرمديني بأن الامر الحكومي يرمي الى تنظيم الدروس الخصوصية في الفضاءات التربوية العمومية ومنعها بشكل قطعي في أي مكان خارج هذه الفضاءات، مشيرا الى ان المخالفين يتعرضون الى عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية وتصل في حال العود الى حد العزل.