حث الحزب الجمهوري رئيس الجمهورية، على الشروع دون تأخير في التشاور مع مكونات الساحة السياسية والمدنية، بهدف الوصول الى إختيار شخصية قادرة على تشكيل حكومة إنقاذ وطني في أسرع وقت، للتعهد بالملفات الوطنية ذات الأولوية القصوى ومعالجة الازمة المالية والاقتصادية ومكافحة الفساد في إطار القانون وتحت مراقبة القضاء
كما دعا الحزب رئيس الدولة، في بيان عقب اجتماع مكتبه السياسي، الى الإسراع بإنهاء حالة الاستثناء، والعودة الى أسس النظام الديمقراطي القائم على التفرقة والتوازن بين السلط، معربا عن إنشغاله العميق إزاء إستمرار حالة الاستثناء، وما رافقه من شلل أصاب مؤسسات الدولة لخمسين يوما، دون تحديد خارطة طريق لتجاوز الازمة العميقة التي تمر بها البلاد