أعربت الهياكل المهنية لقطاع الإعلام والمنظمات والجمعيات الحقوقية، عن قلقها الكبير من تنامي وتيرة التشهير وهتك الأعراض ونشر المعطيات الشخصية لصحفيين ووسائل إعلام ونقابيين ونشطاء، على صفحات مشبوهة على شبكات التواصل الإجتماعي، متجاوزة كل الحدود القانونية والأخلاقية.
وعبرت في بيان مشترك، نشرته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الاربعاء 08-09-2021، عن إستغرابها من صمت النيابة العمومية عن فتح تحقيق عاجل في حملات السحل الإلكتروني التي يتعرض لها صحفيون ووسائل إعلام وحقوقيون ونشطاء ونقابيون، يمكن أن تكون تداعياتها خطيرة جدا على حياتهم، في الوقت الذي تسارع فيه في فتح قضايا تجرم حرية الصحافة والنشر والتعبير والرأي والتفكير، داعية المجلس الأعلى للقضاء الى تحمل مسؤولية كاملة في تقاعس النيابة العمومية الذي يرتقي لمرتبة التواطؤ.