عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، الخميس، جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون يتعلق باتخاذ إجراءات استثنائية لتسوية المباني والمشاريع المقامة بالمناطق الفلاحية ذات الوظيفة المتحوّلة، كما واصلت النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون الاستثمار.
وأوضح رئيس اللجنة صابر الجلاصي، في تصريح، أن مقترح القانون الأول يهدف إلى معالجة وضعيات عدد من المشاريع التي أُقيمت خلال السنوات الأخيرة على أراضٍ فلاحية شهدت تحوّلاً في وظيفتها، وتشمل مشاريع صناعية وفلاحية وشبابية، مؤكداً أن المبادرة جاءت استجابة لمطالب أصحاب هذه المشاريع الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية. وبيّن الجلاصي أنّ التسوية ستتم عبر تقديم مطالب تخضع للدراسة من قبل لجان مختصة، مع دفع المستوجبات المالية لفائدة الدولة، بما يضمن من جهة توفير موارد إضافية للخزينة العامة، ومن جهة أخرى إدماج هذه المشاريع ضمن الدورة الاقتصادية والاجتماعية في إطار قانوني واضح