أعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت ليلة أمس تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الانتخابات البرلمانية بـ 97 مقعدا، بعد فرز 96% من الأصوات، في حين تراجع حزب العدالة والتنمية إلى المرتبة الثامنة بعدما تصدر انتخابات 2016 و2011، في حين بلغت نسبة التصويت 50.3%.
وذكر وزير الداخلية أن نتائج فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية أظهرت حصول حزب التجمع الوطني للأحرار على المرتبة الأولى بـ 97 مقعدا من أصل 395 مقعدا هي إجمالي مقاعد البرلمان، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ 82، ثم حزب الاستقلال ثالثا بـ 78 مقعدا. 12 مقعدا فقط
واحتل حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي، المرتبة الثامنة بـ 12 مقعدا بعدما احتل المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية للعام 2016 بـ 125 مقعدا
وتقدمت على حزب العدالة والتنمية كل من أحزاب الاتحاد الاشتراكي (35 مقعدا)، والحركة الشعبية (26 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (20 مقعدا) والاتحاد الدستوري (18 مقعدا)، بينما نالت باقي الأحزاب الأخرى 12 مقعدا.
وكان حزب العدالة والتنمية قد تصدر الانتخابات البرلمانية يوم 7 أكتوبر الأول 2016، وحل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا (102)، ثم حزب الاستقلال ثالثا (46)، فالتجمع الوطني للأحرار (37)، ثم الحركة الشعبية (27)، فالاتحاد الاشتراكي (20)، ثم الاتحاد الدستوري (19)، فالتقدم والاشتراكية (12).
وقال وزير الداخلية لفتيت في مؤتمر صحفي إن نسبة التصويت في الانتخابات، والتي تضمنت كذلك الانتخابات المحلية والجهوية، تخطت 50%، في حين تجاوزت نسبة المشاركة في بعض المناطق الجنوبية 66%، وتزيد نسبة المشاركة في انتخابات أمس عن انتخابات العام 2016 والتي بلغت 42%.
وأضاف أن انتخابات الثامن من سبتمبر شهدت “مشاركة 8 ملايين و789 ألفا و676 ناخبا وناخبة، أي بزيادة مليونين و152 ألفا و252 ناخبا مقارنة مع الانتخابات التشريعية عام 2016″، مشيرا إلى أن عملية الاقتراع جرت على العموم في ظروف عادية باستثناء بعض الحالات المعزولة في عدد محدود من مكاتب التصويت.
العثماني ينتظر التأكيد
وكان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني قد قال إن حزبه لا يزال ينتظر تسلم محاضر التصويت في عدد من المناطق، وأضاف أن عدم تسلمها لا يتيح التأكد من النتائج الحقيقية للانتخابات
وقدمت أحزاب سياسية عدة -من بينها حزب العدالة والتنمية وتحالف فدرالية اليسار والحزب الاشتراكي الموحد- بلاغات تحدثت فيها عما وصفته بخروق وانتهاكات شابت عملية الاقتراع، أبرزها استخدام الأموال وتوجيه الناخبين وعدمُ التأكد من هوياتهم، حسب وصف تلك البلاغات
ودعت تلك الأحزاب السلطات الرسمية إلى التدخل لوقف هذه الممارسات، في حين قالت أحزاب أخرى، بينها الحركة الشعبية، إنها لم تسجيل خروقات
وشمل التصويت -للمرة الأولى في تاريخ المغرب في اليوم نفسه- الانتخابات البرلمانية (395 مقعدا) والمحلية والجهوية (أكثر من 31 ألفا)، مما ساهم في رفع نسبة المشاركة بحسب مراقبين. ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الكبرى في البرلمان، ويفترض أن يشكّل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة مدتها 5 أعوام. (الجزيرة)
