أكدت اللجنة المدنية للدفاع على استقلال القضاء أن الإجراءات التي طالت رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي على خلفية
أكّدت جمعيّة القضاة التونسيين، رفضها التام اعتبار القضاء "وظيفة" في الدّولة، مذكرة بأن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل