أكّدت جمعيّة القضاة التونسيين، رفضها التام اعتبار القضاء “وظيفة” في الدّولة، مذكرة بأن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلويّة الدّستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، طبقا لما نص عليه الفصل 102 من الدستور.
كما شدّدت على أن استقلال القضاء وموقعه كسلطة من سلط الدولة، “مكسب لا رجوع عنه”، باعتباره من أهم مطالب الثورة التونسية.
واستنكرت الجمعية التصريحات الاخيرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد ووصفه القضاء بوظيفة داخل الدولة و اعتباره دستور بانه لم يعد صالحا مشيرة اٍلى تمسّكها بالنّظام الديمقراطي القائم على مبدأ الفصل بين السلط ووجود سلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق والحريات وإنفاذ القانون واحترام علويته ومساواة الجميع أمامه.