قدّم ثلاثة وثلاثون نائبا أغلبهم ينتمون إلى الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، اليوم الأربعاء، طعنا لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يقضي بعدم دستورية القانون الأساسي عدد 5 لسنة 2020 ، المتعلق بفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية في تونس، حسب ما نشرته النائبة عن الكتلة الديمقراطية ليلى الحدّاد في تدوينة بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
وأوردت الحداد في تدوينتها، أن 33 نائبا عن الكتلة الديمقراطية وبعض النواب من غير المنتمين الى كتل، قاموا بايداع مستندات الطعن بعدم دستورية القانون الأساسي عدد 5 لسنة 2020 ، المتعلق بفتح مكتب لصندوق قطر التنمية في تونس.
ويشار إلى أن هذا الطعن في مشروع القانون المذكور هو الثاني الذي يتقدم به نواب في البرلمان، بعد الطعن الذي تقدّم به ثلاثون نائبا أمس الثلاثاء، وفق بلاغ صادر عن الحزب الدستوري الحر، نظرا لمخالفته الفصول 1 و10 و20 و65 من الدستور.
وقد رافق المصادقة على مشروع قانون صندوق قطر للتنمية الكثير من الجدل، بين من اعتبره صندوقا يمس من السيادة الوطنية ومن اعتبره استثمارا جيّدًا لتونس ودفعا لاقتصادها.
وكان رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد، أفاد في تصريح ل (وات) يوم 1 جويلية الجاري، بأن نوابا من كتل “تحيا تونس” و”الوطنية” و”الديمقراطية”، ينكبّون على التنسيق لتقديم طعن إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يتعلق بمصادقة البرلمان على مشروع قانون اتفاقية مقر بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية.
يذكر أن البرلمان صادق ليلة 30 جوان الفارط، على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية، بموافقة 122 نائبا وفي أجواء مشحونة.
وقد شهدت الحصة المسائية من الجلسة العامة مشاهد من العنف الجسدي واللفظي من قبل النائبين الصحبي صمارة (مستقيل من كتلة ائتلاف الكرامة) وسيف الدين مخلوف (رئيس كتلة ائتلاف الكرامة) في حق النائبة عبير موسي (رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر) بينما كانت بصدد الاحتجاج على تمرير مشروع القانون المتعلق بهذه الإتفاقية.