أكد مصدر من رئاسة الحكومة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن الحكومة طلبت، امس من هيئة الحقيقة والكرامة تسليم أرشيفها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني وفق ما ينص عليه الفصل 68 من قانون العدالة الإنتقالية، وتسليم تقريريها الإداري والمالي إلى الرئاسات الثلاث، مع نهاية الشهر الحالي (31 ماي 2018) والذي يعتبر نهاية مدة 4 سنوات المخصصة لعمل هذه الهيئة.
وأشار المصدر إلى أن هذه الإجراءات الإدارية تتنزل في إطار قرار مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة يوم 26 مارس 2018 بعدم التمديد في مدة عمل هذه الهيئة حسب ما أسفر عنه التصويت.
وشدد المصدر ذاته على أنه « لا مساس بمسار العدالة الانتقالية الذي سيبقى متواصلا ».
من جهته، قال عضو هيئة الحقيقة والكرامة، عادل المعيزي، رئيس لجنة حفظ الذاكرة الوطنية ، في تصريح لـ(وات)، أن الهيئة كانت قد راسلت رئاسة الحكومة لنشر قرار التمديد في عملها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، غير أن الحكومة اعتذرت عن النشر نظرا إلى ورود مراسلة سابقة عليها من رئاسة البرلمان على خلفية التصويت الذي حصل في 26 مارس الماضي والقاضي بعدم التمديد.
وبين المعيزي أن هيئة الحقيقة والكرامة ستواصل أعمالها إلى غاية يوم 31 ديسمبر 2018، كما قرر مجلسها في شهر فيفري الماضي، مفيدا أن الأعمال التي ستقوم بها في هذه الفترة هي عبارة عن أعمال ختامية بما في ذلك استكمال إعداد التقرير النهائي ونشره وإنهاء إعداد الأرشيفات التي تكونت لديها وإعطائها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني، فضلا عن التحضير لتسليم مهامها إلى المؤسسات التي ستواصل الإهتمام بأعمال العدالة الانتقالية بعدها.
راديو أوليس أف أم
