أكــدت المتحدّثة باسم رئاسة الجمهورية سعيد قراش في تصريح صحفي ، تأجيل الحسم في مسالة بقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد في منصبه من عدمه إلى الجلسة القادمة لاجتماع اللجنة العليا للأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج نتيجة اختلاف في المواقف بين ممثلي الوثيقة حول هذه النقطة.
و أكدت قراش أن 5 أطراف فقط وقعت امس على وثيقة قرطاج في نسختها الثانية بينما رفض كل من حركة النهضة وحزب المسار وحزب المبادرة و الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحين التوقيع.
وأشارت قراش الى أنّه تم الاتفاق حول النقاط التي سيتضمنها التقرير قبل رفعه الى اللجنة العليا التي يترأسها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.
راديو أوليس أف أم
