قرر المجلس الأعلى للقضاء، إنطلاقا من غرة جويلية تأجيل جميع جلسات القضايا المدنية والعقارية والجزائية أمام محاكم الأصل والجلسات المكتبية وجلسات القضاء الإداري والمالي، طيلة الفترة المتبقية من السنة القضائية الحالية.
كما قرر المجلس وفق مذكرة صادرة عنه اليوم الثلاثاء 29-06-2021، تأمين إستمرار العمل بالنسبة للنيابة العمومبة وقضاء التحقيق في كل المحاكم. ودعا إلى تأمين العمل القضائي المجلسي بواسطة دائرة إستمرار وإقتصار النظر في المادة الجزائية على مطالب السراح.