أُطلق سراح نحو 15 شابًا تونسيًا، أمس، على دفعات، بعد احتجازهم في ليبيا، وفق ما أفاد به رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير.
وأشار عبد الكبير إلى أن عشرات الشباب التونسيين ما زالوا موقوفين في السجون الليبية، حتى بعد انتهاء مدة سجنهم أو صدور أحكام ببراءتهم، بسبب تعطل إجراءات الإفراج واستكمال الوثائق اللازمة لنقلهم إلى تونس، إلى جانب طول فترات الإيقاف دون البت في ملفاتهم قضائيًا. ودعا السلطات الليبية إلى التثبت قبل إيقاف المواطنين التونسيين، مؤكدًا أن «ليس كل مواطن مهربًا»، وفق تعبيره