عبرت نقابة الشرطة البلدية عن استغرابها لعدم تشريك جهاز الشرطة والحرس البلديين في صياغة مجلة الجماعات المحلية من خلال الاستماع الى الهياكل الممثلة لهما مما جعل المجلة تكتسي ضبابية وتتضمن خروقات وإخلالات في تحديد العلاقة بين المجالس البلدية من ناحية وجهاز الشرطة والحرس البلديين من ناحية أخرى وتجاه مهام هذا الجهاز، حسب ما أعلن عنه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء محمد الولهازي الكاتب العام لنقابة الشرطة البلدية.
وقال محمد الولهازي إن نقابة الشرطة البلدية وجهت رسالة الى رئيس مجلس نواب الشعب باسمها وباسم نقابة الحرس الوطني للفت الانتباه الى هذا الاقصاء وهذه الاخلالات .
كما عبر عن استغرابه من ا كتفاء مجلة الجماعات المحلية الجديدة بالتنصيص على جهاز الشرطة البيئية في فصوله (خاصة الفصل 262) وعدم التنصيص على جهاز الشرطة والحرس البلديين.
وأضاف أن المجلة الجديدة لم تنص بشكل واضح على تحديد مسؤولية الأطراف البلدية والتنفيذية في مجالات هامة مثل تنفيذ قرارات الهدم للبنايات المخالفة للقانون ورفع المخالفات الصحية وغيرها وتقديم الدعم اللوجستي لتنفيذ هذه المهام.