أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في بلاغ لها،أنه تم يوم الجمعة، تنفيذ أوّل قرار حماية لشاهد في قضية تتعلّق بشبهة فساد بالشركة الوطنية للسكك الحديدية.
ويشمل قرار الحماية سيدة تعمل إطارا بالشركة المذكورة التي نفذت قرار الحماية الصادر عن الهيئة والذي تمّ بموجبه إرجاع هذه الموظفة إلى خطتها الوظيفية صلب الشركة وصرف جميع مستحقاتها وإبطال كل القرارات الإدارية السابقة المتخذة في شأنها على إثر شهادتها في قضية فساد.
وذكرت الهيئة أن القرار اتخذ طبقا للفصل 26 من القانون الأساسي عدد 10 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين الذي ينص على وجوب حماية المبلّغ وقرينه وأصوله وفروعه والشهود والخبراء وأيّ شخص آخر تقدّر الهيئة أنّه عرضة للضرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له.
راديو أوليس أف أم
