اقر المجلس القطاعي للنقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد امس الاثنين، في ختام اجتماعه، الإضراب العام في القطاع سيحدد موعده لاحقا المكتب التنفيذي للنقابة وفق ما اكده كاتب عام النقابة العامة للاعلام محمد السعيدي.
واضاف السعيدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ،ان المكتب التنفيذي سيجتمع خلال هذا الاسبوع لتحديد موعد الاضراب .
من جهة اخرى ذكر الكاتب العام ان المجلس القطاعي تدارس خلال اجتماعه مشاكل مؤسسات الاعلام العمومي و المؤسسات الإعلامية المصادرة و التي قررت الحكومة التفويت فيها بالإضافة الى تدارس القوانين و التشريعات ذات الصلة بالقطاع الاعلامي والتي يتم مناقشتها في الوقت الحالي على غرار مشروع القانون الاساسي المتعلق بالاتصال السمعي و البصري .
واشار السعيدي في هذا الصدد الى ان المجلس القطاعي جدد رفضه لمشروع هذا القانون ومطالبته بسحبه لانه مشروع “مخالف لحرية الاعلام و التعبير ،داعيا في هذا الصدد الى “مناقشة حقيقية للقوانين المنظمة للقطاع الاعلامي.
كما لاحظ من جهة اخرى ان ابرز مشاكل الاعلام العمومي تتمثل في “عدم توفير الامكانيات المادية و المالية اللازمة لمؤسسات الإعلام العمومي من قبل الحكومة”.
وبخصوص مؤسستي اذاعة “شمس اف ام” و دار الصباح ،المصادرتين و التي قررت الحكومة التفويت في نصيب الدولة التونسية في راسمالهما، قال السعيدي ان للنقابة العامة للاعلام مطالب بخصوص هذا الموضوع من بينها ضمان الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للعاملين في المؤسستين الى جانب تشريك الطرف النقابي في اعداد كراسات شروط التفويت .
راديو أوليس أف أم
