اعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة بعد اجتماعه الدوري، أنّ عدم ختم قانون المحكمة الدستورية من طرف رئيس الجمهورية، هو استمرار لخرق الدستور وتعطيل استكمال بناء الهيئات الدستورية، وتهديد للتجربة الديمقراطية و إرباك للعمل التشريعي للبرلمان.
وأكّد أنّ هذا الأمر الذي يهدد بمزيد تفاقم الأزمة السياسية وتعميق الأزمة الصحية والاقتصادية و الإجتماعية في الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون وضع حد لحالة الانقسام وتواضع الجميع للاتفاق على خارطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها الصحية والمالية والإجتماعية عبر حوار جدي ومسؤول، وفق ما جاء في البلاغ.