صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 13 لسنة 2026) المؤرخ في 29 جانفي 2026، قرار مشترك من وزراء السياحة والداخلية والمالية يتعلق بضبط النظام المنطبق على “نوادي القمار” لتنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
ويأتي هذا القرار المكون من 35 فصلاً ليعوض الترتيبات السابقة لسنة 2018 بهدف ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية.
وأوجب القرار المشترك الجديد على مديري نوادي القمار إجراء تقييم دوري للمخاطر وتوثيقه مع وضع خطط داخلية تتناسب مع حجم وطبيعة المعاملات المالية داخل هذه المؤسسات.
(وات)