ستحتاج تونس إلى اقتراض أكثر من 20 مليار دينار دعما لميزانية الدولة للسنة المالية 2021، وفق ما أكّده المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دراسة نشرها مؤخرا بخصوص “أزمة المالية العمومية سنتي 2020-2021”.
وتوصي الدراسة، بالإسراع في إصدار قانون الطوارئ الاقتصادي، واتخاذ إجراءات لمراقبة مهربي العملة وتغيير الأوراق النقدية (للكشف عن الثروة المكتسبة بشكل غير قانوني)، ومواصلة وقف استيراد السلع من الكماليات.
ومن بين التوصيات،التصدي للتجارة الموازية ومراجعة الاتفاقيات التجاريّة المبرمة مع بعض الدول، والتّي أدّت إلى تفاقم العجز التجاري، وتشجيع المهاجرين من التونسيين على فتح حسابات بالعملة الأجنبية والمشاركة في إقراض الدولة، وتحفيز الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية من أجل تسريع الانتعاش الاقتصادي.