ينتظر أن يصدر وزيرا المالية والنقل، قرارا حكوميا يتعلق بالتخفيض في المعاليم المينائية في جرجيس وقابس بنسبة 50 بالمائة.
ويرمي مشروع القرار الحكومي الذي تحصلت “وات” على نسخة منه من رئاسة الحكومة، إلى التقليص من المعاليم الموظفة على السفن المستغلة من طرف الناقلين البحريين في إطار خطوط بحرية منتظمة بالميناءين البحريين التجاريين جرجيس وقابس.
ومن شأن هذه الخطوة أن تشجع على تنشيط دور الميناءين في فتح خطوط منتظمة عليهما بما يساهم في تخفيف الضغط على ميناء رادس إلى جانب تسهيل حركة التبادل التجاري البحري بين تونس وليبيا.