رحّبت تونس بقرار مجلس حقوق الإنسان الأممي في دورته الطارئة الثلاثين، المتعلق بإنشاء لجنة تحقيق دولية في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك في جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراءها، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية الدينية والعرقية.
وأوضحت في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية، مساء امس أن “هذا القرار الصادر عن الدورة المنعقدة يوم 27 ماي الجاري، “يؤسس للمساءلة والمحاسبة ولوضع حد لحالة الإفلات من العقاب“.
راديو أوليس أف أم
