حذّرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، من خطورة التراجع في مجال حرية التعبير والإعلام خلال السنوات الأخيرة بسبب المحاولات المتكررة لوضع اليد على القطاع عبر التعيينات المسقطة على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية والمصادرة والضغط على بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة ومن خلال تتبع الصحفيين وترهيبهم والمماطلة في سن القوانين الأساسية المنظمة للقطاع.
كما نبهت أيضا من خطورة تنامي خطابات التحريض على الكراهية والعنف في تونس، مما جعلها تتراجع وللمرة الأولى بعد الثورة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة حسب منظمة مراسلون بلا حدود، التي وصفت حرية الإعلام في تونس بالهشة والمهدّدة، مفسرة ذلك بتزايد وتيرة العنف ضد الصحفيين ووسائل الإعلام وبخطابات الكراهية الصادرة عن سياسيين ضد أعضاء الهيئة.
ونبّهت الهيئة من تنامي ظاهرة التمرد على القانون والإفلات من العقاب وعدم خضوع بعض القنوات للسلطة التعديلية للهيئة ولقراراتها، الشيء الذي جعل منها منصات دعائية تروّج لأصحابها أو لأحزاب سياسية.
وجدّدت التزامها بالقيام بدورها وأداء وظيفتها التعديلية وفق ما يخوله القانون رغم كل ما تواجهه من معيقات وضغوطات، داعية كل الأطراف الفاعلة إلى الانتباه واليقظة ومزيد العمل على حماية الحقوق والحريات.
وأكدت أهمية ما قامت وتقوم به هياكل المهنة ومنظمات المجتمع المدني من دور فعال في حماية حرية التعبير والصحافة والإعلام ودعت الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها والعدول عن خياراتها التي من شأنها أن تنسف ما تحقق في مجال حرية الإعلام والمساهمة في دعم تجربة التعديل وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
كما دعت مجلس نواب الشعب إلى التسريع في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وإرساء الهيئة الدستورية ووضع حد للوضعية الانتقالية بما يضمن ترسيخ حرية التعبير والصحافة واستقلالية المؤسسات الإعلامية.