واصلت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة عقدتها أمس الخميس 8 أكتوبر 2026، النظر في مقترح القانون الأساسي عدد 27 لسنة 2026 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.
وشهدت الجلسة نقاشات بشأن مقترح فرض ضمان مالي بقيمة 5 آلاف دينار للترشح للانتخابات التشريعية، حيث تحفّظ أغلب أعضاء اللجنة على هذا الشرط، معتبرين أنّه قد يقيّد حق الترشح ويؤثر في مبدأ تكافؤ الفرص. كما تباينت الآراء بشأن اشتراط مستوى علمي للمترشحين.
ويهدف المقترح إلى توحيد الإطار القانوني للانتخابات والاستفتاء وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية والثقة في المسار الانتخابي.
وقرّرت اللجنة الشروع في مناقشة فصول المقترح تباعاً خلال اجتماعاتها المقبلة، كما نظرت في مراسلة تتعلق بصلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.