أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التقصي في علاقة بشبهات فساد اقتصادي ومالي وإداري متشعبة بإحدى المنشآت العمومية التّابعة لوزارة تكنولوجيا الاتصال.
وفي نشريتها عدد 34، كشفت الهيئة العديد من شبهات الفساد التي وقفت عليها في المنشأة، من بينها إسناد حوالي 13 سيّارة إدارية لفائدة إطارات غير مكلّفين بخطط وظيفية، و منح سيارتين لفائدة عونين تقنيين والحال أنّ النّظام الأساسي الخاص للمنشأة لا يُجيز إسناد السيارات الإدارية لفائدة الأعوان، اٍضافة اٍلى وجود اٍطارين في نفس الخطة وبنفس الامتيازات.