أدانت حركة مشروع تونس، في بيان أصدرته مساء أمس، “ حملة استهداف رئيس الجمهورية عبر اتهامه بأخطر الإتهامات قبل التحقق منها وقبل تعهد القضاء بها ”، وطالبت بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قصد “وضع حد لوضعية التعفن السياسي الذي أصاب المشهد العام” حسب نص البيان.
و نبهت الحركة في نفس البيان، من خطورة صراع الصلاحيات بقولها أنه “ ليس إلا نتاجا لنظام سياسي ودستوري إنتهت صلوحيته ”، وذكرت بأنها كانت من أول المطالبين بعقد مؤتمر للحوار و الإنقاذ تحت إشراف رئيس الجمهورية وبرعاية المنظمات الوطنية، تفاديا للوضع المتأزم .