أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر أنها وجهت عبر ممثلتها بمكتب مجلس نواب الشعب تنبيها بواسطة عدل تنفيذ إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي لطلب إيقاف العمل بالاتفاقية المبرمة بين البرلمان التونسي والمعهد الوطني للديمقراطية NDI ووضع حدّ “للتمويل الأجنبي للنشاط التشريعي والرقابي وأعمال الكتل” .
وحمّل الحزب، رئيس البرلمان المسؤولية القانونية والسياسية عما وصفه بـ”مواصلة رهن البرلمان للخارج وتلقي تمويلات خارجية دون احترام مقتضيات التشريعات الجاري بها العمل”.
وحذر الدستوري الحر من “اختراق مجلس نواب الشعب من طرف هذه المنظمة الأجنبية المعروفة بتدخلها في الشؤون السيادية للدول عبر تمكينها من تمويل المساعدين البرلمانيين والخبراء وأنشطة اللجان دون الإدلاء بأي وثائق محاسبية ولا موافاة المجلس بمصادر التمويلات إضافة إلى تمكينها من افتتاح مكاتب للنواب بمختلف الجهات الداخلية”.