قدّمت ”حركة أمل وعمل” مبادرة لحل الأزمة بين رأسي السلطة التنفيذية بخصوص الخلاف القائم حول التحوير الوزاري الأخير.
وتتمثل المبادرة في دعوة لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب لعقد جلسة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتجيب على ما تم تداوله بخصوص وجود شهبات فساد جدية حول احد الوزراء المشمول بالتحوير الوزاري.
وأضافت الحركة التي يمثلها في البرلمان النائب ياسين العياري أنه في صورة تأكيد الهيئة لوجود شبهات فساد ضد الوزير تدعى الحكومة للاستقالة، وفي حالة رفضها يتم سحب الثقة منها، وإذا أفادت الهيئة بعكس ذلك يتوجب على رئيس الجمهورية ان يعتذر وان يتم آداء اليمين ل11 وزيرا منحهم البرلمان الثقة.