ختم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الثلاثاء ،القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الاداري وذلك إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمّنت عدم حصول الأغلبيّة المطلقة لاتخاذ قرار في الغرض.
وللاشارة فإن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كانت قد قررت مؤخرا ،إحالة القانون المذكور والذي كان موضوع عريضة طعن من قبل عدد من نواب الشعب ،إحالته إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض.
وقد تباينت مواقف وردود أفعال الأحزاب ومكونات المجتمع المدني من مشروع القانون بين من إتهم الهيئة بـالتهرب من الحسم في دستوريته ومن إعتبر أن عملها اتسم بالجدية.
راديو أوليس أف أم
