أدان الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بشدة الخطاب المعادي للمرأة ولحقوقها الذي ألقاه النائب محمد العفاس تحت قبة البرلمان بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية وزارة المراة والاسرة وكبار السن، معلنا عن قراره رفع شكاية ضده إلى العدالة.
وأوضح الاتحاد، في بيان أصدره اليوم السبت، أنه قرر رفع ما وصفه ب”التعدي الصارخ والعنف الشديد على المرأة التونسية” إلى أنظار العدالة حتى تبت في الامر ويسهم في حماية ملايين النساء التونسيات من العنف وإنهاء كل محاولات الهجوم المتواصلة عليهن منذ سنوات.
ودعت المنظمة النسائية بقية أعضاء مجلس نواب الشعب وكتله إلى إدانة هذا الخطاب وتبرئة ذمة المجلس منه فضلا عن عدم تضمينه في محضر مداولات جلسة ذلك اليوم، إلى جانب إصدار موقف رسمي لشجبه والتنديد به والتنبيه الى خطورته واعتبرت هذا الخطاب “وصمة عار” لمجلس يخلف مجلس تأسيسي صادق على دسترة مجلة الأحوال الشخصية ومنحها مكانة خاصة في سلم القوانين ومجلس صادق سنة 2017 على اعتبار القانون الشامل المناهض للعنف قانونا أساسيا.
ووصف الاتحاد هذا الخطاب بالخطاب “الرجعي والمتخلف والحاقد“، مشيرا إلى أنه احتوى على تصريحات تضمنت تحقيرا وترذيلا وتقزيما للمراة التونسية واستهتارا بما حققته وتعديا على الحقوق الانسانية والمواثيق الدولية، وفق تعبيره.
يذكر أن النائب محمد العفاس اعتبر، في مداخلته الخميس المنقضي، ان حرية المرأة لدى المتاجرين بقضاياها، في اشارة الى المنظمات المدافعة عن حقوق النساء وعن الحريات، هي حرية الوصول للمرأة و”إنحلال وفسوق وفجور”، قائلا “عندما نتكلم عن الضوابط والحياء يتهموننا بالظلامية والرجعية … ومكاسب المرأة عندهم هي الأمهات العازبات، والانجاب خارج اطار الزواج، والاجهاض، وممارسة الرذيلة، والشذوذ الجنسي … وهذا النموذج خلف المواخير التي تبيع فيه المرأة شرفها وخلف نسب عالية في الطلاق والعنف الزوجي”.