شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم، خلال لقاء جمعه برئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، على ضرورة المصادقة على مشروع قانون المالية حتى لا يتم اللجوء إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من الدستور وما يمكن أن ينجرّ عن ذلك من آثار في الداخل والخارج على السواء.
وتنص الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من الدستور على أنه : ” إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.
وكان رئيس لجنة المالية، هيكل المكي قد أكد في تصريح لـ”الجوهرة أف أم” إنه تم ولأول مرّة في تاريخ تونس، إسقاط أحكام الميزانية من مشروع قانون المالية لسنة 2021، واصفا ذلك بالمعضلة التي يجب إيجاد حل لها يحترم الدستور والقانون.