قرّر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير، وفق بيان صادر عن مؤسسة الاصدار اثر انعقاد مجلس الادارة في وقت سابق من اليوم، مؤكدا قراره الرفع من درجة اليقظة لاحتواء تداعيات تمويل ميزانية 2020 وسط تسجيل انكماش غير مسبوق للاقتصاد الوطني.
وتطرّق المجلس الى أبرز المؤشّرات الاقتصادية المسجّلة حيث تم تسجيل تراجع النمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 بنسبة 6٪ بحساب الانزلاق السنوي رغم الانتعاشة الهامة المسجلة مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية (+19,8٪ مقابل -20,4٪ في الثلاثي السابق بحساب التغير الثلاثي) في سياق الخروج من الحجر الصحي الكامل.
ولاحظ أن الاقتصاد التونسي سجل انكماشا غير مسبوق بـ 10٪ بالأسعار القارة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية مقابل نمو بـ 1,1٪ في نفس الفترة من السنة السابقة.
استقرار التضخّم
وعلى مستوى تطور الأسعار، لاحظ المجلس استقرار نسبة التضخم في حدود 5,4٪، بحساب الانزلاق السنوي، في شهر أكتوبر 2020 وللشهر الثالث على التوالي، مقابل 6,5٪ قبل سنة.
وفي ما يتعلق بالقطاع الخارجي، أشار المجلس إلى التقلص الملحوظ للعجز الجاري لميزان الدفوعات، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2020، ليتراجع إلى مستوى 5,8٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7,5٪ في نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا التطور أساسا إلى تأثيرات أزمة كوفيد-19 على مستوى حجم وقيمة مبادلات تونس مع الخارج.
وقد مكّن صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية من تغطية العجز الجاري ودعم مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 22.375 م.د أو 154 يوم توريد بتاريخ 27 نوفمبر 2020 مقابل 18.999 م.د و107 أيام في نفس التاريخ من سنة 2019.
تمويل الميزانية
وفي سياق آخر وبخصوص تمويل ميزانية الدولة لسنة 2020، أحيط المجلس علما بمصادقة البرلمان على الفصل الخامس من قانون المالية التعديلي والذي يرخّص للبنك المركزي التونسي وبصفة استثنائية تمويل جزء من عجز الميزانية الناجم عن تداعيات أزمة كوفيد-19 وذلك بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بـ 2.810 م.د.
وقد أكد المجلس على أنّ البنك المركزي سيرفع من درجة اليقظة للتدخّل لاحتواء الآثار المحتملة لهذا الإجراء على استقرار الاقتصاد الكلي وعلى مستوى التضخم وسعر صرف الدينار، على وجه الخصوص، مشددا على وجوب مزيد التنسيق بين السياسة النقدية وسياسة الميزانية، من جهة، وعلى ضرورة التسريع في وضع جملة الإصلاحات الكفيلة بإيقاف النزيف واجتناب مزيد الانزلاق على مستوى المالية العمومية مستقبلا ، من جهة أخرى.
ضبابيّة
وأكّد المجلس أنّه في ظل ما يتسم به الظرف الاقتصادي والمالي الوطني من ضبابية الآفاق وتواصل تأثيرات الموجة الثانية من جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي، فإنه لا بد من تظافر جهود كل الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي الضروري لاسترجاع طاقات الإنتاج خاصة في القطاعات الحيوية، على غرار الصناعات الاستخراجية، ولوضع الإصلاحات الرامية إلى تحفيز الاقتصاد صلب مخطّط اقتصادي يوضّح بالخصوص السياسات القطاعية التي يتعيّن اعتمادها إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وضمان استدامة التوازنات المالية الكبرى.