تناول رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد في اللّقاء الذي جمعه أمس برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، المراحل التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون عدد 18 لسنة 2025، المتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خرّيجي التعليم العالي ممّن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
وتعرّض رئيس الدّولة إلى عديد الأسباب التي تراكمت على امتداد عقود من الزمن وفي مقدمتها الإنتدابات التي تمت على أساس شهائد مدلّسة، أو دون أن يكون المنتدب متحصّلًا على الشهادات العلمية التي تخوّل له المشاركة في عمليات الانتداب “بل إن الأمر تجاوز ذلك، إذ أصبحت الشهادة الوحيدة، إن صحّت تسميتها شهادة، هي الإنتماء إلى هذه الجهة أو تلك”، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.
وأكّد رئيس الجمهوريّة أنّ الشّعب سيحقّق ما يريد، مهما كانت التحدّيات والعراقيل وسيتمّ الوفاء بالعهد عهدًا بعد عهد إن العهد كان مسؤولا.