استنكرت منظمة « أنا يقظ » تشكيك بعض نواب الشعب خلال الجلسة العامّة المنعقدة يوم الخميس في مصداقية العمل القضائي الوارد بتقرير محكمة المحاسبات حول نتائج مراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية وفي نزاهة قضاة المحكمة.
ودعت المنظّمة في بيان لها الكتل المتورطة في الخروقات الواردة في التقرير الى تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية امام ما سينجر عنها من تبعات مذكّرة النواب بأنّ قبة البرلمان ليست مجالا لتصفية الحسابات السياسية وللدفاع عن مصالحهم الشخصية والحزبية.