اعلن رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب هيكل المكي، عن استئناف النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2021 بداية من اليوم خاصة في أحكامه الجبائية لتلافي تجاوز الآجال الدستورية في انتظار النسخة المعدلة لقانون المالية التكميلي لسنة 2020.
واكد المكي في تصريح صحفي، أن تونس في وضع مالي خطير يتميز بارتفاع حجم الإنفاق مقابل عدم توفر الموارد، إضافة إلى مواصلة منهج التداين، داعيا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى لعب دوره التحكيمي لأن الموضوع يتعلق بالأمن القومي.