اكد رئيس كتلة تحيا تونس داخل مجلس نواب الشعب مصطفى بن أحمد أن مجموعة من الكتل البرلمانية قررت مقاطعة الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون تعديل المرسوم 116 في حال تم تمريرها بالقوة.
وأضاف بن احمد اليوم الأحد أن هناك تنسيق بين كتلة تحيا تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح وعدد من النواب المستقلين للطعن في مشروع القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في حال المصادقة عليه.
كما أشار بن أحمد الى إن هذا المشروع يعكس مجموعة من التجاوزات المتعلقة بتضارب مصالح، خاصة وأن النائب الذي طرح المشروع هو محامي نيابة قضائية ضد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا”، حسب تعبيره.
جدير بالذكر أن مجلس نواب الشعب قرر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر للنظر في مشروع قانون تعديل المرسوم 116 والذي طرحته كتلة ائتلاف الكرامة.