تخلى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض بداية من يوم أمس عن مطالبة المضمونين الاجتماعيين بالإدلاء بمضامين من دفاتر الحالة المدنية، وذلك بالنسبة إلى كافة الأنظمة التي يديرها الصندوق و كل الخدمات الصحية أو غيرها التي تستوجب تقديم وثائق حالة مدنية للمستفيد أو لأولي حقه وذلك باٍعتماد آلية التبادل الآلي للمعطيات.
وينطبق ذلك على أنظمة التأمين على المرض و التأمينات الاجتماعية و حوادث الشغل و الأمراض المهنية.
كما أكد الناطق باسم الصندوق عبد العزيز السبيعي أنه تم فتح باب تغيير المنظومة الصحية المنخرط ضمنها، ليبدأ الإنتفاع منها في بداية السنة المقبلة.