اتفقت 4 كتل برلمانية بمجلس نواب الشعب على الشروع في اجراءات لسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي اثر لقاء عقد أمس السبت بين ممثليها، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي محمد عمار.
وأفاد عمار اليوم الأحد 12-07-2020 ، بأن الكتل النيابية ضمت كل من الكتلة الديمقراطية ( حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب) وكتلة الاصلاح الوطني وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية، معلنا، أنه سيتم غدا الاثنين اصدار بيان اعلامي حول البدء في اجراءات سحب الثقة من رئيس المجلس في اطار التصدي لجملة من الخروقات التي اتهم رئيس المجلس بارتكابها مؤخرا.
وذكر، أنه تم خرق الفصل 13 من النظام الداخلي المنظم لنشاط المجلس من طرف من وصفها بالترويكا البرلمانية في اشارة الى وجود تحالف بين كل من كتل حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس، مبينا، أنه تم ارجاع مشروع قانون لتمديد فترة رئاسة المجلس بـ3 سنوات الى لجنة النظام الداخلي في حين أن القانون يفرض على مكتب المجلس احالتها مباشرة الى الجلسة العامة.
وأضاف عمار أن الخروقات شملت مراجعة مشروع قانون تنقيح فترة رئاسة المجلس من طرف لجنة النظام الداخلي التي أدرجت تنقيحا ينص على التمديد ب5 سنوات على مدة تولي رئاسة المجلس لتقوم بالمصادقة مرة ثانية على صيغة المشروع وتحيله الى مكتب البرلمان.واعتبر، أن رئاسة المجلس كذلك خرقت الفصل 66 من النظام الداخلي الذي يفرض الاعلان عن تركيز لجان التحقيق البرلمانية خلال الجلسة العامة قبل الاشراف على تشكيلها من طرف رئيس مجلس النواب أو نائبه.
وأفاد، بأنه تم الاعلان عن تكوين لجنة التحقيق البرلمانية التي تشكلت بمجلس النواب للتحقيق في شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ بعد انطلاقها في عقد الاجتماعات، اذ اجتمعت لـ3 مرات في حين أن النظام الداخلي يفرض اعلان تشكليها خلال الجلسة العامة قبل البدء في اجتماعاتها.
كما بين النائب عن حزب التيار، أن الكتل البرلمانية المذكورة قد عبرت عن استنكارها للاعتداءات المسلطة ضد المرأة، معبرة، عن دعمها للنائبة مريم اللغماني التي تعرضت للتهجم خلال اجتماع للجنة الحقوق والحريات من طرف النائب عياض اللومي.
وأكد، أن الاتفاق بين الكتل النيابية حول البدء في اجراءات سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي لا علاقة له بنتائج اجتماع مجلس شورى حركة النهضة المنعقد اليوم الأحد لاتخاذ قرار حاسم بشأن البقاء في الحكومة أو الخروج منها.
وذكر، أن التيار الديمقراطي ممثلا في نائبيه سامية عبو وفرحات الراجحي كان قد رفع قضية أمام المحكمة الادارية ضد الخروقات بمجلس النواب تطالب بتنحية رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب الحبيب خذر من منصبه.