كشف وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، “أن نحو 70 بالمائة من الإجراءات المتعلقة بطلب النسخ المطابقة للأصل والتعريف بالإمضاء لا تستند إلى سند قانوني، وذلك في إطار عملية جرد ومراجعة للإجراءات الإدارية تهدف إلى حذف الوثائق والاشتراطات غير الضرورية وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين“.
وأوضح الهميسي، خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة للسنة القادمة، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الإدارة العامة للإصلاح الإداري والدراسات المستقبلية برئاسة الحكومة على مشروع المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية، الذي يتضمن جردا شاملا للإجراءات المعتمدة بمختلف الهياكل العمومية ومراجعتها وتنقيحها.