نفت وزيرة العدل ليلى جفال، صحة الأخبار المتداولة حول وفاة 23 سجينا خلال الصائفة الفارطة أو حصول عمليات تعذيب داخل المؤسسات السجنية، واصفة إياها بالإشاعات والأخبار الزائفة الهادفة إلى ضرب مرفق العدالة، على حد تعبيرها.
وأوضحت خلال الجلسة العامة المشتركة بين المؤسستين التشريعيتين المنعقدة امس بقصر باردو، لمناقشة مهمة وزارة العدل ضمن ميزانية الدولة لسنة 2027، أن بعض الوفيات المسجلة تعود لمساجين يعانون من امراض مزمنة ويتبعون بروتوكولا صحيا ويتمّ نقلهم إلى المستشفيات إذا ما استوجب الأمر، قائلة “لم يتم تسجيل اية حالة وفاة في السجن” . وتابعت أنّ الاحصائيات من سنة 2011 إلى سنة 2026 تؤكّد أنّ اعلى نسبة وفيات في السجون تمّ تسجيلها سنة 2011 ( 0.49 بالمائة من جملة المساجين) في حين أنّ نسبة الوفيات سنة 2026 كانت في حدود (0.19 بالمائة من جملة المساجين).
(وات)