أكد محمد بخوش، المشرف على مكتب المصاحبة بولايتي مدنين وتطاوين، أن المكتب سجّل منذ انطلاق نشاطه في 17 فيفري 2021 أكثر من 1500 منتفع بالعقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة، بالتعاون مع 120 مؤسسة عمومية بالولايتين.
وأضاف أن هذه الآلية مكّنت من توفير أكثر من مليوني دينار لخزينة الدولة، إلى جانب دورها في إعادة إدماج المحكوم عليهم من خلال أعمال ذات منفعة عامة، عوضا عن العقوبات السالبة للحرية.
ويعتمد المكتب، الذي يضم عدد 2 قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمدنين و المحكمة الابتدائية بجربة و مشرف مكتب المصاحبة و عدد 3 مرافقين عدليين، مقاربة إصلاحية تقوم على توظيف قدرات المنتفعين في أعمال لفائدة المؤسسات العمومية والمصلحة العامة، بما يساهم في إعادة إدماجهم اجتماعيا وتحويل العقوبة إلى فرصة لخدمة المجتمع.