نقابة الصحفيين تطالب بإدراج قطاع الصحافة والإعلام ضمن الأولويات التنموية والمالية للدولة، وتنظيم مناظرات لانتداب الصحفيين

In الأخبار On
- تم تحديثه في

طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بـإدراج قطاع الصحافة والإعلام ضمن الأولويات التنموية والمالية للدولة، وتخصيص الاعتمادات الضرورية لإصلاحه وتطويره وضمان استدامة مؤسساته، مشيرة الى انها سجلت بقلق بالغ استمرار تغييب قطاع الصحافة والإعلام عن الأولويات الوطنية، في وقت يواجه فيه القطاع أزمة هيكلية متفاقمة تهدد استمراريته وتضرب مقومات استقلاليته وتنوعه.

كما دعت نقابة الصحفيين، في بلاغ لها اليوم، الى وضع خطة وطنية لإنقاذ المؤسسات الإعلامية، تقوم على معايير الشفافية والحوكمة والتعددية وضمان الاستقلالية، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والصحافة الجهوية والمستقلة، ومراجعة منظومة تمويل الإعلام العمومي، بما يضمن استقلاليته المالية والتحريرية وقدرته على أداء دوره في خدمة المصلحة العامة، مع التسريع في استكمال ونشر الأنظمة الأساسية لمؤسسات الإعلام العمومي، وفي مقدمتها القانونان الأساسيان لمؤسستي الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية، والنظام الأساسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وطالبت بدعم الإعلام السمعي الخاص والجهوي والجمعياتي عبر مراجعة معاليم البث والتخفيض فيها، بما يراعي الوضعيات المالية لهذه المؤسسات، ويخفف أعباءها التشغيلية، ويحمي استمراريتها ومواطن الشغل بها، ويضمن التعددية في المشهد الإعلامي.

ودعت نقابة الصحفيين الى تنظيم مناظرات لانتداب صحفيين من خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار بمؤسسات الإعلام العمومي، بما يساهم في تجديد الموارد البشرية وتثمين الكفاءات الصحفية الشابة، ورصد اعتمادات مالية لانتداب خريجي المعهد، وخاصة ممن طالت بطالتهم، للعمل بمكاتب الإعلام والاتصال بمختلف الوزارات والدواوين والمنشآت والمؤسسات العمومية والبلديات، على المستويين المركزي والجهوي، بما يضمن استيعاب الكفاءات الصحفية وتطوير الاتصال العمومي.

واوصت بمعالجة هشاشة التشغيل في قطاع الصحافة والإعلام وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، من خلال احترام الاتفاقيات المشتركة والتشريعات الشغلية، وتحسين ظروف العمل والحد من التشغيل الهش وغير المستقر، إلى جانب التسريع في تسوية الوضعيات المهنية والإدارية للصحفيين المتعاقدين بدار سنيب لابراس، بما يضمن حقوقهم واستقرارهم المهني والاجتماعي.

كما اكدت على إرساء آليات مستدامة لدعم الصحافة المستقلة والجهوية، بما يضمن تنوع المشهد الإعلامي وتكافؤ الفرص ويحمي التعددية واستقلالية الخط التحريري، وتنقيح الفصل 67 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025، بما يحقق الأهداف المهنية والاجتماعية المنشودة للصحفيين المستقلين والمبادرات الخاصة، لا سيما أن هذا التنقيح لن تترتب عنه أي تبعات مالية على ميزانية الدولة.

وطالبت بفتح حوار جدي وتشاركي مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومختلف الهياكل المهنية، حول مستقبل القطاع وإصلاحه، وإشراكها في بلورة السياسات العمومية والخيارات المالية والتشريعية المتعلقة به، مجددة تاكيدها على أن الاستثمار في الصحافة ليس إنفاقا قطاعيا ثانويا، بل هو استثمار في الحق في المعلومة، وفي حرية التعبير، وفي بناء مجتمع ديمقراطي قادر على مواجهة التضليل.

قائمة الموبايل