طالبت الجامعة التونسية للنسيج والملابس بإقرار حوافز جبائية لفائدة المؤسسات الصناعية، وإعفاء خدمات نقل الأعوان والإطعام التي توفرها المؤسسات لفائدة عملتها من اقتطاعات اشتراكات الضمان الاجتماعي، إلى جانب دعم الاستثمار في تجهيزات تخزين الطاقة والطاقات البديلة.
وقدّم ممثلو الجامعة، خلال جلسة استماع عقدتها لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، انعقدت الخميس، جملة من المقترحات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأفادوا بأن قطاع النسيج والملابس يشغّل حوالي 155 ألف عون وعامل، ويحقق صادرات سنوية في حدود 9.5 مليار دينار، مع تطلعات إلى الترفيع فيها بنسبة 50 بالمائة خلال السنوات العشر القادمة، فيما يتراوح الإنتاج الموجه إلى السوق المحلية بين 2.5 و2.8 مليار دينار.
(وات)