بلغ مردود المراقبة الجبائية نحو 4470.9 مليون دينار إلى موفى سبتمبر 2026، مقابل 4372.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا زيادة بنسبة 2.3 بالمائة، وفق المعطيات التي قدمتها وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي.
وأفادت الوزيرة، خلال جلسة مشتركة للجنتي المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم، خصصت لمناقشة مشروع ميزانية مهمة المالية لسنة 2027، بأن عدد تدخلات المراقبة الجبائية التي أفضت إلى تسوية بالصلح بلغ 113 ألفا و884 تدخلا، مقابل 110 آلاف و679 تدخلا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بزيادة قدرها 2.9 بالمائة.
(وات)