جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوته إلى التعامل بحزم مع المسؤولين عن أعمال العنف والتخريب التي شهدتها فرنسا خلال احتجاجات غلاء المعيشة مستبعدا إعلان حالة الطوارئ. وأعلنت السلطات قيودا أمنية وحظر تجمعات في باريس وحظر تجول ليلي في مناطق من مرسيليا وتولوز.
في المقابل لم يسفر اجتماع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مع النقابات عن إجراءات فورية للاستجابة لمطالب المحتجين المتعلقة بالقدرة الشرائية وارتفاع أسعار الوقود والتعليم فيما دعت النقابات إلى تصعيد الاحتجاجات والإضراب بداية من 5 نوفمبر.