عبر المجلس الوطني لعمادة الأطباء عن تمسكه بتحفظاته بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية بصيغتها الحالية، وذلك إلى حين استكمال التعديل التشريعي وتوفير الضمانات القانونية والتقنية الضرورية
وأكد المجلس أن تحديث المنظومة الجبائية يجب أن يكون تدريجيًا وواضحا ومطابقًا للقانون، دون المساس بخصوصيات المهنة الطبية أو السر المهني أو حقوق المرضى، مشددا على أن النشاط الطبي يُمارَس ضمن قطاع منظم وخاضع لآليات متعددة للتصريح والرقابة والتقاطع بين المعطيات، مبينا أن الفوترة الإلكترونية لا يمكن أن تطبق على المهنة الطبية دون مراعاة خصوصياتها، وخاصة مذكرة الأتعاب والسر المهني وحماية المعطيات الشخصية والطبية للمرضى.
وأضافت عمادة الأطباء في بيان لها نشرته أمس على صفحتها الرسمية، أن السر المهني هو التزام أصيل مفروض على كل طبيب.