اعتبر المكتب التنفيذي للجامعة التونسية للنسيج، ‘أن الاتفاقية الممضاة بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون الإجتماعيّة والمتعلقة بكيفية صرف أجور شهر أفريل 2020 لفائدة العاملين بالقطاع الخاص، من شأنها أن تعمق الأزمه التي يعرفها قطاع النسيج منذ موفى 2019، والتي استفحلت جرّاء الحجر الصحي’.
وأعلن المكتب التنفيذي، أنه سينطلق في المشاورات مع قيادة منظمة الأعراف من أجل التوصل إلى حلول تمكن من الحفاظ على المقدرة الشرائية للعمال والإطارات من ناحية وتضمن ديمومة مؤسساتهم ومساعدتها على تخطي الوضع الحرج للغاية، الذي تمربه والذي يشترط تخطيه تمكين القطاع من مرافقة جديّة من ناحية أخرى.
راديو أوليس أف أم
