تناول رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، لدى استقباله ظهر أمس، بقصر قرطاج، كلًّا من رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، ووزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة.
وأكّد رئيس الدّولة خاصّة على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمّت المصادقة عليه، بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود، وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة بصفة فعليّة، في إطار اختيارات وطنية خالصة.
كما أكّد على ضرورة تجنّب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع، سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصّة، مشيرًا إلى كثرة العقبات التي تعترض أصحاب المشاريع، وإلى تعدّد الحالات التي يواجه فيها المواطنون المماطلة، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.