أكد المشرف على مكتب المصاحبة بولايتي تطاوين ومدنين، محمد بخوش، في تصريح لمراسلنا بتطاوين، أن المكتب يضطلع بدور مهم في تجسيد المقاربة الإصلاحية للعقوبات البديلة، من خلال تعويض العقوبات السالبة للحرية بأعمال لفائدة المصلحة العامة، بما يساهم في إعادة إدماج المنتفعين داخل المجتمع.
وأوضح بخوش أن عدد المؤسسات العمومية المتعاملة مع مكتب المصاحبة بمدنين لفائدة ولايتي مدنين وتطاوين بلغ 119 مؤسسة، فيما تجاوز عدد المنتفعين بالعقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة، منذ انطلاق نشاط المكتب سنة 2021، أكثر من 1500 منتفع. كما مكّنت هذه الآلية، وفق المعطيات المقدمة، من توفير أكثر من مليوني دينار لخزينة الدولة منذ افتتاح المكتب، بما يعكس الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لاعتماد العقوبات البديلة (تسجيل)