تواصل الشركة التونسية لأسواق الجملة، تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات، تنفيذ مختلف مراحل البرنامج الوطني لتعميم منظومة الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة، وذلك في إطارتحديث أسواق الجملة ورقمنة معاملاتها بما يعزز الشفافية ويضمن إحكام متابعة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري.
وستعزز الشركة بعد نجاح المرحلة التجريبية بسوق الخضر والغلال بالمكنين هذه التجربة وتحديدا يوم 15 أوت 2026 الذي سيكون موعدا للانطلاق الرسمي للعمل بهذا المسار من خلال مرافقة سوق الجملة بطبلبة لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية وفي مقدمتها المصادقة الصحية وتطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بمتابعة استرسال المنتجات الفلاحية.
وتستعد الشركة لتوسيع نطاق المشروع ليشمل تدريجيا عددا من أسواق الجملة الأخرى وفي مقدمتها الأسواق ذات المصلحة الوطنية بالقيروان وقابس وغيرها، مما يدعم مسار التحول الرقمي ويعزز شفافية المعاملات التجارية ويوفر معطيات دقيقة ومحينة حول حركة المنتجات ويساهم في دعم آليات المتابعة واتخاذ القرار وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.