حذّرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة من تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من 1 أوت 2026، إذا لم يتم قبل ذلك التاريخ الإيفاء بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة.
وأكدت أن الأزمة المالية دفعت عدداً متزايداً من الصيدليات إلى التوقف عن العمل بهذا النظام بسبب تراكم الديون وتأخر مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، رغم المراسلات والاجتماعات التي عقدت مع وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق دون تنفيذ التعهدات المتفق عليها.
وقرر المكتب الوطني استئناف الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوق الصيدليات، مع تكليف مكتبه القانوني باتخاذ التتبعات اللازمة، مشدداً على أن 31 جويلية 2026 يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بنظام الطرف الدافع في حال عدم تسوية المستحقات
بسبب أزمة مالية غير مسبوقة: نقابة الصيادلة تهدّد بتعليق العمل بنظام الطرف الدافع
