أدان المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، في بيان أصدره في أعقاب اجتماعه المنعقد، أمس الأول، بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس بشدة ما وصفه بمواصلة المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين “سياسة التعنت والتنصل من الالتزامات القانونية والاتفاقية”، محملا إياهما كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع من احتقان وما رافقها من “تهديد وهرسلة وضغط “على الموظفين .
وعبّر أعضاء المجلس في اجتماعهم المنعقد بإشراف الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص ،الطيب البحري، عن استغرابهم الشديد من صمت السلط المعنية وعدم تدخلها لفرض احترام القانون وتطبيق الاتفاقيات المبرمة، وخاصة في ما يتعلق بتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية وتمكين موظفي البنوك من الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025 طبقاً لما نصت عليه الاتفاقية القطاعية المشتركة، مؤكدا انفتاحه على الحوار الجدي والبنّاء وتمسّكه في المقابل بمطالبه المهنية وعدم التفريط في أي مكسب من مكاسب القطاع ومواصلة الاحتجاج الموحد والمسؤول حتى التنفيذ الكامل للاتفاقيات والاستجابة لكافة المطالب.